تصعيد بريطاني جديد ضد "أسطول الظل" الروسي.. تحركات عسكرية وقواعد قانونية مشددة

تتجه بريطانيا إلى تصعيد ضغوطها على روسيا عبر تحركات قانونية وعسكرية تستهدف ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الروسي، في خطوة تهدف إلى تشديد الخناق الاقتصادي على موسكو ومنعها من الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وتبحث الحكومة البريطانية منح قواتها الخاصة صلاحيات جديدة لمداهمة واحتجاز ناقلات نفط يُشتبه في عملها خارج الأطر القانونية، ضمن مساعٍ لتعزيز الردع البحري وفرض الالتزام بقواعد الملاحة الدولية، خاصة في المناطق الحيوية بشمال المحيط الأطلسي.
وتشير المعطيات إلى أن وحدة العمليات البحرية الخاصة البريطانية مرشحة لقيادة هذه التحركات، وسط مراجعة موسعة لخيارات التدخل، دون تحديد جدول زمني واضح للتنفيذ، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تنامي التهديدات الروسية والصينية، مقابل تحديات تتعلق بجاهزية القوات المسلحة البريطانية.
وتستند هذه الإجراءات إلى أسس قانونية مستحدثة تتيح مداهمة السفن التي لا تلتزم بقواعد التسجيل ورفع الأعلام، إذ يُعد عدم انتماء السفينة لدولة محددة أو تغيير علمها بصورة مضللة سببًا كافيًا لاعتبارها «عديمة الجنسية»، ما يفتح الباب أمام مصادرتها قانونيًا.
وشهدت الأيام الماضية دعمًا بريطانيًا لعملية بحرية أسفرت عن احتجاز ناقلة نفط كانت تُبحر في المياه الواقعة بين أيسلندا واسكتلندا، بعد الاشتباه في تورطها بأنشطة تهدف للالتفاف على العقوبات الدولية، في إطار تنسيق دولي لمكافحة الشحن غير المشروع.
وأكدت الجهات المختصة أن التحرك جاء استنادًا إلى مبررات قانونية واضحة، في ظل اتهامات بارتباط بعض هذه السفن بشبكات دولية تعمل على تقويض نظام العقوبات وتمويل بؤر الصراع، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار والأمن الدوليين.
ويعكس هذا التوجه إصرار لندن على توسيع نطاق المواجهة الاقتصادية والبحرية مع موسكو، عبر أدوات قانونية صارمة وتحركات ميدانية محسوبة، ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص قدرة روسيا على الالتفاف على العقوبات ومواصلة تمويل أنشطتها الخارجية.